بیانیه سازمان نظام پزشكی درباره كارتخوان در مطب ها و تفاهم با سازمان امور مالیاتی
به گزارش آقای هویج سازمان نظام پزشكی با انتشار اطلاعیه ای با اشاره به قانون نصب پایانه فروشگاهی برای مشاغل ۵۰گانه و همچون پزشكان و آخر مهلت در نظر گرفته شده برای نصب كارتخوان، جرایم تخلفات احتمالی در این حوزه را طبق تفاهم صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی، شرح داد.
به گزارش آقای هویج به نقل از ایسنا، در بیانیه سازمان نظام پزشكی خطاب به جامعه پزشكی سراسر كشور آمده است: «همانگونه كه مستحضرید در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ برپایه مذاكرات كارشناسی بیشتر از یك ماه، مشاوره و جلسات مختلف با اعضای هیات رییسه مجمع عمومی، شورایعالی سازمان و همینطور روسای شوراهای هماهنگی سراسر كشور و بر مبنای نخستین مصوبه سی امین و سی و یكمین جلسه شورای عالی نظام پزشكی مورخ ۹۸/۹/۲۸ و ۹۸/۱۰/۲۶ سازمان نظام پزشكی برای جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی همكاران مندرج در قوانین مالیاتی موظف به تسریع در عقد تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی گردید.
بعضی از دوستان به صورت حضوری، تلفنی و حتی در فضاهای مجازی نسبت به چگونگی عقد این تفاهم نامه و همینطور مفاد مندرج در آن ابهامات یا اشكالاتی داشتند كه در بندهای ذیل به پاره ای از آنها اشاره می شود:
الف- بر مبنای بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸، كلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشكی، پیراپزشكی، داروسازی و دامپزشكی كه مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان نظام پزشكی ایران و یا سازمان نظام دامپزشكی و سازمان دامپزشكی ایران صادر می شود، مكلف بودند در چهارچوب آئین نامه تبصره ۲ ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از آغاز سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده كنند. طی این مدت خیلی از اعضاء و همچون مسئولین سازمان در مصاحبه ها و نوشتار مختلف نسبت به تبعیض مشهودی كه نمایندگان مجلس بر مبنای اطلاعات نادرست مركز پژوهش های مجلس در قانون بودجه ۹۸ روا داشته بودند معترض شدند و نسبت به اعمال تبعیض و «اتهام فرار مالیاتی» اعتراض همه جانبه صورت گرفت. در ادامه با اضافه شدن ۱۵ صنف و ۵۰ شغل عملاً مبحث این تبعیض منتفی گردید.
ب- با اضافه شدن صنوف و مشاغل ۵۰ گانه، سازمان امور مالیاتی به آنها فرصت داد تا آخر دیماه ۹۸ نسبت به ثبت در سامانه اقدام نمایند و این خود محملی شد تا برخی همكاران و همچون برخی مسئولین نظام پزشكی سراسر كشور از سازمان مركزی بخواهند در مذاكرات خود با مسئولین سازمان امور مالیاتی بخواهند فرصت ثبت كارتخوان اعضای نظام پزشكی هم علیرغم آخر پذیرفتن در شهریورماه ۹۸ همسان با سایر مشاغل تا آخر دی ۹۸ تمدید شود. بر مبنای بررسی های بعدی و با به انتها رسیدن فرصت جامعه پزشكی مشخص شد كه طبق قانون، دادستان سازمان امور مالیاتی با تمام ادارات امور مالیاتی سراسر كشور مكاتبه و با جرم انگاشتن عدم ثبت گروه پزشكی بعد از شهریور ۹۸ و تلقی كتمان دارایی، درخواست ارسال اسامی برای اعمال قانون و وضع جرایم داشت. بنابراین از آنجائیكه مهلت ثبت در سامانه دوبار قبلاً تمدید و بخش قابل توجهی از همكاران مشمول جرایم مندرج در قانون می شدند، درخواست مهلت مجدد طی یك مكاتبه معمولی میسر نبود. حفاظت از منافع صنفی بر مبنای قانون سازمان نظام پزشكی حكم می كرد كه مسئولین این سازمان در جایگاه حفظ شئون و پشتیبانی از همكاران از مراجع پیگیر بخواهند رویكرد قهری كه در ادبیات بعضی از آنها جاری و ساری بود را تغییر دهند تا شاهد مشاركت بیشتر باشند.
ج- سازمان نظام پزشكی بر حسب وظیفه پشتیبانی از همكاران و پیشگیری از صدمه آنها و با عنایت به جرایم مندرج در قانون از قبیل جرایم مالی، ممنوع الخروجی و حتی مسدودسازی مطب ها و... بر مبنای موارد پیشگفت، عافیت طلبی را وانهاده و انتقادهای تند برخی همكاران را كه البته آنها هم از سردلسوزی یا عدم اطلاع كافی است به جان و دل خریده و بر مبنای نص صریح مصوبه شورایعالی مورخ ۹۸/۱۰/۲۶ و بر مبنای اهداف زیر با سازمان امور مالیاتی به امضای تفاهم نامه مبادرت گردید:
۱- تغییر رویكرد سلبی به ایجابی: به عبارت مناسب تر به عزیزان سازمان امور مالیاتی سفارش شد با عنایت به اطلاعات كافی از ثبت نام شده ها، شایسته است رویكرد خویش را از گفتمان قهری و قضایی به نگرشی برخواسته از فرهنگ تشویق و ترغیب تغییر دهد. آنها هم با دیده باز پذیرفتند كه این پذیرش در مصاحبه های بعدی بیشتر رخ نمود. بند دوم تفاهم نامه و اشاره به حداكثر تشویق ها و بخشودگی جرایم شاهد بر این مدعاست و ان شاءالله در مكاتبه با سازمان های نظام پزشكی سراسر كشور و در جلسات رو در رو، امتیازات و تشویق های مورد توافق طرفین عرضه می گردد.
۲- درخواست مهلت جدید با توجه به اضافه شدن مشاغل دیگر. هرچند این مشاغل تا آخر دی مهلت داشتند اما خوشبختانه با مذاكرات جدید، مهلت ویژه اعضای نظام پزشكی تا آخر بهمن ماه جاری تمدید گردید. بعد از آن مجری موظف است بر مبنای مفاد قانونی از مرحله تشویق به جرایم قانونی وارد شود.
۳- اصل هر مذاكره و مفاهمه ای انتخاب روش فعال بر روش های غیر فعال است. اساس چنین فعالیتهایی هم برای هر صنف و سازمانی رعایت اصل برد- برد خواهد بود. انتظار برد یك طرفه در یك مفاهمه معقول راه به بیراهه و محكوم به شكست است. در امضای تفاهم نامه فوق الاشاره سازمان نظام پزشكی به بند «ل» ماده سوم وظایف خود تاسی و سازمان امور مالیاتی هم به مواد پیشگفت قانونی تكیه نموده است.
۴- برای مدیریت سازمان نظام پزشكی و برخی تحلیلگران حوزه سلامت پیشبینی اینكه علیرغم همه تذكرات و اطلاع رسانی ها، برخی تعمدا یا سهوا به قانون تمكین ننمایند دور از ذهن نبود بنابراین در تفاهم نامه، بندی در نظر گرفته شد (بند ۳) تا سازمان امور مالیاتی پیش از هرگونه اعمال قانونی مبحث را از راه سازمان نظام پزشكی پیگیری نماید. باورمان این است كه این هم فرصتی بسیار اندك خواهد بود تا سازمان نظام پزشكی آخرین تلاشهای خویش را برای پیشگیری از هرگونه صدمه ای به همكاران بكار بندد تا مبادا در وضعیت اقتصادی موجود بر اعضای محترم فشار مضاعفی وارد آید.
نیك می دانیم كه مشغله كاری فوق العاده اعضای محترم سبب می شود خیلی از مطالب را به صورت خلاصه بخوانند حال آنكه تسلط بر قانون بویژه قوانینی كه بر حقوق افراد تكیه دارد، مستلزم مطالعه دقیق و مو به موی آن خواهد بود. برای برخی این مساله مطرح گردیده است كه هرچه می خواهد بگوید هر كه می خواهد! به این قانون نباید تمكین نمود. یا برخی نظام پزشكی ها بر این باور باشند كه به قانون عمل ننمایند.
گفتنی است بر مبنای بند «ل» ماده ۳ قانون نظام پزشكی و هم قانون جدید پایانه فروشگاهی مسئولیت تضامنی نظام پزشكی ها قابل كتمان نیست؛ بنابراین سازمان نظام پزشكی مطالعه دقیق مفاد قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را كه بعد از تصویب در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و تأیید از جانب شورای نگهبان در تاریخ یكم آبان، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده به همه افراد حقیقی و مسئولین نظام پزشكی سراسر كشور سفارش می نماید. در اینجا برای تنویر افكار عزیزان عضو و رعایت اختصار فقط به یكی از مواد آن اشاره می كنیم:
«ماده۲۴ـ در صورت عدم رعایت احكام مذكور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادركننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام نماید. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف مدت یك هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار كتبی به واحد متخلف اقدام نماید. چنانچه واحد مذكور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نكند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای دومین بار از دو تا شش ماه با بیان مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد كسب و كارهای مجازی، توسط كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتیكه بعد از گذشت ۱۵ روز، مرجع صادركننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نكند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا كارگروه مذكور ابلاغ كند. در این صورت، مرجع صادركننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره۱ـ در صورت تداوم تخلف واحد كسب وكار بعد از گذشت یك سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادركننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره۲ـ بانك مركزی موظف است درگاه ها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود كند».
در انتها بر خود فرض می دانیم از تمامی كسانی كه چه در جلسات مشورتی مختلف و چه تصمیم گیری، همكاران خویش را در مدیریت ارشد سازمان یاری رساندند تشكر و قدرادنی نماییم.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب