رد لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل در کمیسیون کشاورزی مجلس
به گزارش آقای هویج، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از رد لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش قطرات سیل در جلسه اخیر این کمیسیون آگاهی داد و اظهار داشت: یکی از دلیلهای اصلی رد لایحه این بود که عمده تمرکز آن بر محور مالکیت اراضی و عرصه رودخانه ها و انتقال مالکیت آن به وزارت نیرو بود.
به گزارش آقای هویج به نقل از ایسنا، سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات جلسه امروز این کمیسیون عنوان کرد: امروز در کمیسیون دو دستور مهم را داشتیم که یکی از آنها لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل بود؛ با توجه به این که نظرات مخالفی از سمت خود دولت بویژه سازمان منابع طبیعی درباره ی این لایحه وجود داشت و نسبت به این لایحه نظریاتی داشتند و با توجه به این که در بررسی جزییات آن در کمیسیون کلیت همکاران حاضر در کمیسیون نسبت به رد این لایحه نظر مثبت داشتند، در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون کشاورزی نرسید.
وی ادامه داد: یکی از دلیلهای اصلی رد لایحه این بود که عمده تمرکز آن بر محور مالکیت اراضی و عرصه رودخانه ها و انتقال مالکیت آن به وزارت نیرو بود.
این نماینده مجلس همین طور اظهار داشت: دومین دستور کار جلسه امروز کمیسیون کشاورزی بررسی لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب صیانت از محیط زیست دریایی دریای خزر بود؛ پروتکل یکی از چهار پروتکل ذیل کنوانسیون تهران است و سه پروتکل قبلی، پیش تر مصوب شده بود. خود کنوانسیون نیز پیش تر به تصویب مجلس رسیده و جمهوری اسلامی ایران در عمل به این کنوانسیون ملحق شده است.
رفیعی در تشریح جزییات کنوانسیون تهران اظهار داشت: محور کنوانسیون تهران بحث صیانت از محیط زیست دریای خزر بین ۵ کشور ساحلی پیرامون دریای خزر است و هرکدام از چهار پروتکل این کنوانسیون به موضوعات خاصی در امتداد صیانت از محیط زیست دریای خزر می پردازد. پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی بحث ارزیابی یا ای آی اِی مربوط به دریای خزر را شامل می شود و در حقیقت در ابتدا پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بوده اما از ۵ کشور عضو کنوانسیون تهران، ۴ کشور دیگر پیش تر به این پروتکل ملحق شدند و ایران خودش هم آخرین کشوری است که در حال ملحق شدن به آنست.
وی اشاره کرد: یکی از عناوینی که باید حتما درباره ی آن صحبت نماییم این است که ما در داخل کشور خودمان قاعده مندی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی داریم و قوانینی موجود است اما در بهره برداری های مشترک نیازمند قاعده گذاری های مشترک نیز هستیم؛ با توجه به این که ایران فعالیت آنچنانی در دریای خزر ندارد و در حقیقت از جهت این که بهره برداری هایی که در حال انجام توسط سایر کشورهاست و بدین سبب که آب دریای خزر در سمت جمهوری اسلامی ایران تراز بالاتری داره، بخش مربوط به ایران از آلایندگی برداشت ها و کارهای سایر کشورها متاثر و در حقیقت حق ایران بحث حفظ محیط زیست در حال تضییع است؛ به همین دلیل نیازمند این قاعده گذاری ها هستیم تا کشورهای دیگر را به رعایت جوانب محیط زیستی بهره برداری هایی که دارند، ملزم نماییم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس عنوان کرد: این لایحه امروز با تصویب کمیسیون به صحن ارجاع خواهد شد و در صورت تصویب بصورت قانون درخواهد آمد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب