رئیس كل دادگستری بوشهر خبر داد
تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به موضوعات زیست محیطی دریا در بوشهر
به گزارش آقای هویج، رئیس کل دادگستری بوشهر از ورود به مبحث صید بی رویه توسط صیادان غیرمجاز اطلاع داد و اظهار داشت: در دادگاه های کیفری ۲ و دادگاه تجدید نظر استان شعبه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های در رابطه با مباحث زیست محیطی دریا تشکیل می شود.
به گزارش آقای هویج به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، مهدی مهرانگیز در جلسه ای که با مبحث صید بی رویه ای صیادان غیرمجاز با لنج و قایق، در محل فرمانداری کنگان برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: با عنایت به صید بی رویه صیادان غیرمجاز با لنج و قایق های غیرمجاز با روش پرساین، صید پیاله ایی، شب چراغی و یا دفره ای - با این شیوه در مدت کوتاهی چند هزار کیلوگرم صید صورت می گیرد- که منجر به صدمه جدی و کاهش میزان ذخایر آبزیان و به هم خوردن چرخه اکولوژی دریا و بروز تبعات زیست محیطی و معضلات اجتماعی و اقتصادی و نارضایتی صیادان مجاز می شود و به منظور برخورد با این پدیده غیرقانونی شوم و مخرب و نابود کننده منابع دریا و صیانت و محافظت از انفال در ارتباط با نسل آینده، مصوباتی تدوین شد.
وی ادامه داد: در دادسراها، دادگاه های کیفری ۲ و دادگاه تجدید نظر استان بوشهر شعبه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های در رابطه با مباحث زیست محیطی دریا تشکیل می شود تا به شکل تخصصی و با سرعت و دقت به موضوعات رسیدگی شده و ضمن ایجاد رویه قضایی واحد در سطح استان، حداکثر مجازات قانونی در نظر گرفته شود.
مهرانگیز خاطرنشان کرد: به منظور اصلاح و رفع نقصها و خلاهای قانونی در زمینه مقابله با اقدامات مخرب زیست محیطی در سطح دریا، تعیین مجازات های متناسب و بازدارنده، انجام اقدامات تامینی همچون توقیف و ضبط لنج ها و شناورهای متخلف، اداره کل شیلات استان نسبت به اعلام ایرادات و اشکالات در این خصوص به دادگستری استان اقدام لازم به عمل آورد.
وی افزود: با عنایت به قلت مجازات قانونی بزه صید غیرمجاز، محاکم کیفری از ظرفیت مجازات تکمیلی مندرج در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی استفاده نماید.
مهرانگیز اظهار داشت: دریابانی به منظور نظارت بیشتر بر شناورها و لنج های صیادی از مبدا اسکله نسبت به بازرسی لازم از شناورها و کنترل ادوات صید آنها اقدام لازم به عمل آورد و از خروج شناور بدون بازرسی ممانعت به عمل آورد.
وی اظهارکرد: بنابر وظایف ذاتی مندرج در مواد ۲۲ و ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان ها مکلفند به منظور کشف جرم، تعقیب متهم و جلوگیری از بین رفتن آثار و ادله جرم فورا دستورات قضایی لازم را صادر کنند و صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ به این جرایم منافی وظایف قانونی دادستان ها نیست.
وی اظهار داشت: اداره کل شیلات استان هم نسبت به نصب و استقرار پایش تصویری و هوشمند اسکله ها اقدام لازم را به عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه اظهار داشت: در صورت وجود آرای متهافت در زمینه ضبط شناور در سطح استان، مستندات جمع آوری و جهت صدور رای وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال شود.
وی اظهار داشت: اتاق اصناف هم باید نسبت به نظارت بر کارگاه های تولید قایق اقدام لازم به عمل آورد و از تولید قایق بدون مجوز شیلات خودداری کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب